ناديده انگاري حقوق قانوني شركتها تبليغاتي (2)
قسمت دوم
(بررسي قوانين و مقررات تبليغاتي در ايران)
نویسنده: سیامک مصفا
(مدیر کانون آگهی و تبلیغات پیام آگهی نما - دبیر کمیته حقوقی انجمن شرکتهای تبلیغاتی)
بخش سوم : "نقد و بررسي قوانين و مقررات تبليغاتي در كشور"
آيين نامه تاسيس و نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانونهاي آگهي و تبليغات:
همانگونه كه قبلا" نيز اشاره كرديم، به غير از چند ماده و تبصره اي كه در بخشهاي قبل از آنها ياد شد، تنها مقرراتي كه در حال حاضر مي توان به آن استناد كرد، همين آيين نامه است.
نبودن تبليغات در زمان تصويب اين قانون، مشخص نبودن حدود و ضوابط شرعي و قانوني تبليغات پس از انقلاب اسلامي، فقدان الگوهايي كه قابل نقد و بررسي باشند و همچنين پيشرفت فناوري و تكامل ابزارها و شيوه هاي تبليغاتي در سالهاي پس از تصويب اين قانون، از دلايل ضعف آن در سازماندهي تبليغات در جامعه امروز است.
در اين بخش ابتدا به بررسي كلي قوتها و ضعفها و همچنين كمبودهاي اين قانون و سپس به بررسي مواد آن مي پردازيم.
الف – نقد و بررسي كلي قوتها و ضعفهاي قانون
1-دو موضوع در يك مجموعه مقررات
آيين نامه تاسيس و نظارت ... ، از نظر ساختار، به دو بخش اساسي تقسيم مي شود:
بخش اول، نحوه تاسيس ونظارت بر عملكرد شركتهاي تبليغاتي است و بخش دوم، ضوابط تبليغات تجاري را شامل مي شود.
همانگونه كه قبلا" ذكر شد، شركتهاي تبليغاتي اگر چه از اركان اساسي تبليغات هستند، اما نتيجه و فرآيند فعاليت آنان، عمدتا" در بخش ديگري كه رسانه ها باشند، متجلي مي شود. به همين دليل، به لحاظ كمي، رسانه ها، ظهور و بروز بيشتري داشته و ارتباط مستقيم تري با اقشار جامعه دارند. اما همانگونه كه مي دانيم، همه رسانه هاي تبليغاتي، دراختيار و كنترل وزارت ارشاد نيستند. راديو و تلویزيون، سيستمهاي اطلاع رساني كامپيوتري از قبيل اينترنت يا سيستمهاي اطلاع رساني داخلي، شيوه هاي اطلاع رساني خصوصي كه زماني در كنترل دولت بودند و اكنون از كنترل آن خارج شده اند مانند دستگاههاي تايپ و تكثير و فاكس، از جمله مواردي هستند كه در كنترل وزارت ارشاد قرار ندارند. از نظر منطقي نيز اصول، ضوابط و مقررات تبليغاتي در كشور، مسئله اساسي تر و گسترده تر از آن است كه بخشي از آيين نامه تاسيس و نظارت برشركتهاي تبليغاتي را تشكيل دهد و به همين دليل ، اولين اقدام قانونگذار در مراحل بعدي تدوين و تكميل قانوني تبليغات، مي بايد تفكيك اين دو موضوع باشد .
در حال حاضر ، ساير رسانه هاي تبليغاتي كه تحت مديريتهاي ديگر قرار دارند كه مهمترين آن راديو و تلوزيون هستند عموما" با مقررات خاص خود به فعاليت تبليغاتي مي پردازند.
اگر چه ماده 15 آيين نامه آگهي هاي تبليغاتي كه از طريق رسانه هاي همگاني (راديو و تلویزيون، روزنامه، مجله، سالنامه ويزيتوري و مانند آن) را تابع مقررات مندرج در اين قانون مي داند؛ اما از آنجايي كه براي رسيدگي و نظارت بر اين امر، مرجعي كه فراتر از هر دو بخش باشد ، مشخص نشده است، رسيدگي به تخلفات احتمالي در ساير رسانه ها، روند صحيحي ندارد .
(تصویر بالا آگهی تبلیغاتی کداک در صد سال پیش)
تابلوهاي تبليغاتي (Bilboards)، اصولا" جايي در قانون ندارند . تبصره 36 قانون بودجه درخصوص دريافت عوارض از تابلوها ، تنها مستند قانوني در اين خصوص است . وزارت ارشاد در حال حاضر ، هيچگونه مستند قانوني براي رسيدگي به تابلوهاي شهري دردست ندارد و اگر نظارتي نيز وجود دارد ، صرفا" از آن بابت است كه عمده صاحبان تابلوهاي شهري از شركتهاي تبليغاتي هستند . بنابراين ، درخصوص آن بخش از تبليغات شهري يا تبليغات در سطح جاده ها كه سازمانهاي ديگري غير از شركتهاي تبليغاتي انجام ميدهند ، قانوني وجود ندارد و وزارت ارشاد نيز برآنها نظارتي اعمال نمي كند و اگر در اين خصوص دخالتي كند ، به لحاظ استنادي ، فاقد وجهه قانوني است . به همين دليل ، لازم است قانوني تبليغات كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در حال تهيه وتدوين آن است به طور مجزا و جدا از قانون تاسيس و نظارت بر عملكرد شركتهاي تبليغاتي ، به تصويب برسد و با مشخص شدن نهاد ناظر ، فعاليتهاي تبليغاتي تمامي رسانه ها ، تحت نظارت يك قانون در آيد .
2-تداخل وظايف اجرايي وقضايي
برخلاف قانون مطبوعات كه نظارت برمطبوعات را به عهده هيات نظارت و رسيدگي به تخلفات وجرائم و لغو مجوز مطبوعات را به دادگاه صالح واگذار كرده است آيين نامه تاسيس ونظارت برفعاليتهاي شركتهاي تبليغاتي، علاوه بر صدور پروانه تاسيس ، رسيدگي به شكايات از شركتهاي تبليغاتي و لغو پروانه و بركناري و تعليق مديران و همچنين تعطيل موقت يا دائم شركتهاي تبليغاتي را به عهده هياتهاي نظارت بر شركتهاي تبليغاتي نهاده است .
واگذار كردن چنين اختياري به مجريان قانون، ممكن است به ابزار افشاري عليه شركتهاي تبليغاتي تبديل شود و اين قدرت را به مجريان قانون دهد تا با اين ابزار ، احتمالا" سلائق شخصي خود را كه فاقد مستندات قانوني است ، بر شركتهاي تبليغاتي تحميل كنند .
3-بي توجهي به ابزارهاي جديد
در سالهاي گذشته و با گسترش فناوري، ابزار و شيوه هاي جديدي در صنعت تبليغات پديد آمده، كه قانون در مقابل آنان، ساكت است. تبليغات محيطي، سيستمهاي تبليغاتي و اطلاع رساني كامپيوتري از قبيل اينترنت و غيره، تبليغات ويديويي، تبليغات ماهواره اي، سيستم هاي تبليغاتي خصوصي شبيه فاكس، استفاده تبليغي از رسانه هاي متحرك از قبيل اتوبوس، نرم افزارهاي تبليغاتي كامپيوتري و بسياري از شيوه هاي جديد تبليغاتي، كه به سرعت نيز رو به گسترش است ، هريك مقررات خاص خود را مي طلبد، حتي كشورهاي غربي كه مدعي آزادي مطلق اطلاع رساني هستند، در بين خود ، مقررات سخت و محكمي را برقرار كرده اند، قوانين و مقررات داخلي و همچنين معاهده ها و قراردادهاي بين المللي، خصوصا" درزمينه ايجاد محدوديت در ارسال تصاوير تبليغاتي خارج از حوزه تعيين شده ، به خصوص آن دسته از برنامه هاي تبليغي كه كودكان را مخاطب قرار مي دهند، نمونه اي از اين موارد است .
اميد است تهيه كنندگان قوانين جديد تبليغاتي ، با ديدي وسيع و مطالعه قوانين و مقررات بين المللي و داخلي ساير كشورها ، قانون جامع و مانعي را تدوين كنند .
4-فقدان سيستم حمايتي
آيين نامه موجود ، فاقد هرگونه مقررات درخصوص " حقوق " شركتهاي تبليغاتي است و صرفا" به تكاليف آنان پرداخته است . در اين زمينه ، پرسشهاي زير بايد پاسخ داده شود :
-يك شركت تبليغاتي ، با دريافت پروانه ، داراي چه نوع حقوق صنفي يا اجتماعي شود؟
-تفاوت يك شركت تبليغاتي داراي پروانه با يك شركت فاقد پروانه چيست ؟
-ابزارهاي حمايت قانون از شركتهاي داراي پروانه چيست ؟
-مقررات رسيدگي به حقوق ضايع شده شركتهاي تبليغاتي چيست ؟
براي بيشتر شركتها ، سازمانها و موسسه هايي كه به لحاظ فرهنگي – اجتماعي بودن فعاليت خود ، موظف به دريافت مجوز از وزارت ارشاد هستند ، امتيازاتي در نظر گرفته شده است . شركتهاي فيلمسازي ، مطبوعات ، ناشران ، موسسه هاي آموزشي و انتشاراتي ، مراكز فرهنگي و هنري ، از امتيازاتي از قبيل سهميه دولتي ، وام ، معافيتهاي مالي ، هيات منصفه ، يارانه و بسياري از امتيازات ديگر برخوردارند ؛ اما شركتهاي تبليغاتي ، نه تنها فاقد اين حقوق و امتيازات هستند بلكه ، عوارض گوناگون ازقبيل 10 درصد و بعدها 20 درصد عوارض وزارت ارشاد ، عوارض وزارت آموزش و پرورش ، انواع و اقسام عوارض و حق السهم شهرداري ، اتوبوسراني و فرودگاه ، وتعرفه هاي زياد محاسبه مالياتي و ... به آنها تعلق مي گيرد . همه اين فشارها و همچنين چراغ سبز همكاري رسانه هايي از قبيل صدا وسيما ، مطبوعات ، شهرداري و ... يا اشخاص حقيقي وحقوقي فاقد مجوز ، آن دسته از شركتهاي تبليغاتي را كه سعي در قانونمند شدن داشته اند ، ترغيب مي كند كه به طور غير رسمي ، به فعاليت تبليغاتي غير قانوني بپيوندند.
5-عدم حساسيت درمورد هيات مديره شركتها
براي صدور پروانه فعاليت ، آيين نامه ، صرفا" به بررسي صلاحيت مدير مسئول پرداخته است . اين قضيه باعث شده تا افرادي كه طي سالهاي اخير ، به دليل نداشتن شرايط لازم موفق به دريافت مجوز نشده اند و يا مجوز آنان به دلايلي لغو شده است ، در پوشش ساير ، شركتهاي داراي مجوز به فعاليت بپردازند و يا حتي به خريد وفروش پروانه ، اقدام كنند . اين مسئله از نظر حقوقي ، با روح قانون كه عدم صدور پروانه را درمورد اشخاصي روا مي داند كه فاقد شرايط لازم هستند ولغو پروانه را درباره كساني جايز ميداند كه شرايط خود را از دست داده اند در تضاد كامل است و متاسفانه سازوكار مشخصي براي رسيدگي به اين گونه تخلفات ، پيش بيني نشده است .
6 –عدم اجراي كامل آيين نامه از سوي مجريان
بخش ديگري از مشكلات موجود ، عدم اجراي كامل آيين نامه از سوي مجريان قانون است. در حال حاضر ، عمدتا" بخشهاي از آيين نامه كه ناظر بر صدور مجوز براي شركتهاي تبليغاتي است و بخشهاي ديگر ، به درستي به اجرا در نمي آيد بخشهاي عمده اي از مواد 11، 12، 13، 15، 16 ، 18، 19 ، 20 اين آيين نامه ، كه اساسي ترين قسمتهاي آن را تشكيل ميدهند ، اجرا نمي شود و گاهي به طور ناقص ، به اجرا در مي آيد .
7-امكان اعمال سليقه هاي شخصي
برخي از مواد قانون ، داراي ابهامهايي است كه امكان تفسير شخصي مجريان قانون را فراهم مي آورد . برخي از ضوابط انتشار آگهي ، كاملا مبهم است و با توجه به شرايط ، به شكل كاملا" " موسع يا مضيق " قابل تفسير است .