ژورنال تبليغات

ناديده انگاري حقوق قانوني شركتها تبليغاتي (3)

قسمت سوم
(بررسي قوانين و مقررات تبليغاتي در ايران)
نویسنده: سیامک مصفا
(مدیر کانون آگهی و تبلیغات پیام آگهی نما - دبیر کمیته حقوقی انجمن شرکتهای تبلیغاتی)

ب – بررسي برخي از مواد آيين نامه
علاوه بر نقد و بررسي حقوقي آيين نامه از نظر كلي ، برخي از مواد آيين نامه نيز واجد اشكالاتي است كه در زير به بررسي آنها مي پردازيم .
1-تعريف كانون
عبارت كانونهاي تبليغاتي عبارتي منحصر به فرد در اين قانون است و از نظر اصلاح شناسي حقوقي ، هيچگونه سابقه اي در قوانين ندارد . قوانين مادر ، همچون قانون تجارت و قانون مدني ، هيچگونه تعريفي در اين خصوص ندارند.

قانون ثبت شركتها نيز با چنين عبارتي بيگانه است. به نظر مي رسد كه قانونگذار، در زمان تصويب، اين عبارت را به جاي كلمه خارجی " آژانس" مورد استفاده قرارد اده است .ظاهرا" اين نامگذاري، فاقد وجهه حقوقي است؛ چراكه واژه آژانس، به نوع فعاليت شركت اشاره مي كند؛ اما از نظر ساختار حقوقي، آژانس نيز نوعي شركت است و در زبان انگليسي با واژه كمپاني company از آن ياد مي شود. از آنجا كه تمامي مجموعه هاي اقتصادي، تحت عنوان شركتهاي تجاري در قانون تجارت احصا شده اند، بدين رو به جاي عبارت كانون، بايد از عبارت شركتهاي تبليغاتي استفاده كرد . كه هم به لحاظ ساختاري با يكي از انواع شركتها در قانون تجارت منطبق شود و هم نوع فعاليت آن مشخص باشد .

2-بازرسي مداوم
ماده 2 آيين نامه، بلافاصله پس از تعريف شركتهاي تبليغاتي در ماده 1 ، اعلام مي كند : ماموران صلاحيتدار وزارت ارشاد ملي، ميتوانند در تمام مواقع، چگونگي فعاليت و دفاتر كانون هاي آگهي و تبليغاتي را بررسي كنند .
مشخص نيست كه اصولا" شركتهاي تبليغاتي، به لحاظ ساختاري و نوع فعاليت، چه تفاوتي با ساير شركتهاي تجاري ويا چه تفاوت اساسي با ساير شركتهاي فرهنگي يا ناشران ، فيلمسازان ، مطبوعات و ... دارند كه اين چنين مورد ترديد هستند و بايد در تمام مواقع، در معرض بازرسي هاي ناگهاني وزارت ارشاد قرار داشته باشند.

3-مدرك تحصيلي
بند 4 ماده 4 آيين نامه، يكي از شرايط مدير مسئول شركت تبليغاتي را داشتن ديپلم كامل متوسطه و داشتن حداقل پنج سال سابقه كار در امور تبليغات مي داند. به نظر مي رسد در موقعيت فعلي و به منظور هرچه تخصصي تر شدن صنعت تبليغات، حداقل براي متقاضيان پروانه جديد، بايد مدارك تخصصي تري دست كم معادل ليسانس، شرط قرار داده شود .

4-ممنوعيت فعاليتهاي تبليغاتي دولت
بند 5 ماده 4 آيين نامه، اشتغال در وزارتخانه ها يا موسسه ها و شركتهاي دولتي و شهرداريها را از موانع صدور پروانه فعاليت شناخته است . به نظر ميرسد كه قانونگذار، به جهت حفظ منافع شركتهاي تبليغاتي و جلوگيري از ايجاد رقابت ناسالم سيستم دولتي با شركتهاي خصوصي ، و همچنين بروز فساد اداري ، به درستي چنين شرطي را در اين ماده گنجانده است ، متاسفانه ديده شده است كه شركتها وموسسه هاي دولتي و حتي سازمانهايي كه فعاليتهاي تجاري و تبليغاتي ، خلاف مقررات واساسنامه اي آنهاست ، خود راسا" اقدام به تاسيس شركتهاي تبليغاتي و دريافت پروانه فعاليت براي آن كرده اند . علاوه براين ، وزارت ارشاد نيز بدون هرگونه حساسيتي ، مبادرت به صدور پروانه براي آنان كرده است . به نظر ميرسد كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي ، بايد ضمن تجديد نظر دراين امر ، اقدام به ابطال اين قبيل پروانه ها كند تا از بروز بسياري از مشكلات در اين زمينه جلوگيري شود . ماده 5 نيز تصريح كرده : " كانونهاي آگهي و تبليغاتي نبايد از نظر اداري و تصميم گيري ، وابسته به وسايل ارتباط جمعي و يا آگهي دهندگان باشند . " همه اينها از اين بابت است كه شركتهاي دولتي ، وسايل ارتباط جمعي و آگهي دهندگان ، خود از جمله استفاده كنندگان از خدمات شركتهاي تبليغاتي هستند و اگر كارفرمايان ، خود به رقباي پيمانكاران خويش مبدل شوند ، قطعا" براي حفظ منافع خود منافع آنان را زير پا خواهند گذاشت .

5-نمايندگان اتحاديه يا انجمن صنفي
ماده 10 آيين نامه ، براي صدور پروانه ورسيدگي به شكايات و لغو پروانه و بركناري و تعليق مديران و تعطيل شركتهاي تبليغاتي ، كميته يا هيات نظارت برشركتهاي تبليغاتي را صالح دانسته است . نكته اي كه بايد بدان اشاره كنيم ، اين است كه آيين نامه ، يكي از اعضاي هيات عالي را نماينده تام الاختيار اتحاديه شركتهاي تبليغاتي ، كه در حال حاضر تحت نام انجمن صنفي شركتهاي تبليغاتي فعاليت مي كند ، تعيين كرده است ؛ اما در سطح هياتهاي استان ، كه وظايف مهمي را به عهده دارند ، در اين ماده ابهام وجود دارد و از اين عضو ، با نام كارشناس مربوطه ، نام برده شده است ، اگرچه هيات مركزي نظارت ، در جلسه مورخ هفتم دي ماه 1377 ، لزوم شركت نماينده انجمن صنفي در هياتهاي استاني رابه تصويب رساند ؛ اما جا دارد كه اين موضوع در اصلاحات بعدي قانون ، در مواد قانوني گنجانده شود ؛ تا امكان هرگونه تفسير شخصي از ميان برود .

6-مجازاتها
درخصوص مجازاتهاي تعيين شده براي شركتهاي تبليغاتي در ماده 10 آيين نامه ، در بخش قبل نيز توضيحاتي داده شد ؛ در اينجا نيز يادآور ميشويم كه اثبات جرم و صدور هرگونه مجازاتي براي اشخاص در دادگاه صالح ، از اولين حقوق اساسي هر شهروند در جامعه مدني است .
تعارض ديگري كه بين اين ماده و ماده 16 همين آيين نامه وجود دارد ، اين است كه ماده 10 ، شركتها را پس از ارتكاب تخلف ، مستوجب كيفرهايي همچون تعليق ، لغو پروانه و تعطيل موقت يا دائم شركت مي داند ؛ اما ماده 16 عنوان كرده است كه " هرگاه مدير مسئول از رعايت مقررات اين آيين نامه تخلف نمايد ، خود بركنار و صاحب كانون موظف است در مدت يك ماه ، مدير مسئول ديگري را معرفي نمايد . "
اگرچه اين ماده ، ملايم تر از ماده قبلي است ، اما درهيچ جا تصريح نشده است كه به محض وقوع تخلف ، كدام ماده بايد مورد استفاده قرار گيرد ؟ يعني به استناد ماده 10 شركت تعطيل شود ويا به استناد ماده 16 ، مدير مسئول آن تغيير كند ؟ به نظر ميرسد كه ماده 16 ، با اصل انصاف در حقوق بيشتر منطبق باشد ؛ چراكه اگر يك شركت براي مدتي ، حتي به صورت موقت ، تعطيل شود ، قطعا" رشته فعاليت اقتصادي و همچنين مشتريان خود را از دست ميدهد وعلاوه بر خسارتهاي معنوي ، با خسارتهاي جبران ناپذير مالي مواجهه خواهد شد .

7-ضوابط آگهي ها
ماده 12 آيين نامه ، در بند 10 بند به ذكر حدود و ضوابط آگهيهاي تبليغاتي پرداخته است. اينگونه ضوابط ، در مقررات تبليغاتي بيشتر كشورها آمده و به لحاظ حفظ حقوق اجتماع ، لازم است ؛ اما ضروري است كه اين ضوابط ، اولا" با واقعيتها مطابقت داشته باشد و ثانيا" با در نظر گرفتن شرايط امروز كشور ، مورد تجديد نظر قرار گيرد و تكميل شود .
در بند الف اين ماده آمده است كه : " آگهيهاي تبليغاتي بايد با موازين شرعي وقانوني كشور منطبق باشد . " انطباق با موازين قانوني ، با توجه به اصل " قانوني بودن جرائم" مشخص است ؛ مشروط بر آنكه تشخيص آن با مرجع صالح قضايي باشد . اما انطباق با موازين شرع ، مبهم است و قابل تشخيص نيست . مشكلات اين بخش از ماده الف ، هنگامي به خوبي آشكار ميشود كه مثلا" مرجع تشخيص آن ، كارمند اداري باشد و به محض اينكه انجام عملي از سوي شركت تبليغاتي را خلاف موازين شرع تشخيص داد ، بتواند شركت را زير فشار قرار دهد ، و پرونده آن را جهت بررسي ، به هيات نظارت ارسال كند . علاوه بر اين ، موارد مشمول بندهاي ث و خ همين ماده درخصوص ممنوعيت تبليغات خلاف اخلاق و معتقدات مذهبي و همچنين تبليغات مروج فساد و برخلاف اديان رسمي و عفت عمومي ، اگر بدون تعيين حدود و به دست مرجع اداري غير قضايي مورد رسيدگي قرار گيرد ، نتايج منفي در برخواهد داشت .

8-تعيين جايزه
بند د ماده 12 ، تعيين جايزه در مقابل تشويق به خريد و مصرف را ممنوع اعلام كرده است . ازنظر حقوقي حكم به يك مسئله ، مقدمات و لوازم آن را نيز شامل ميشود . بنابراين ، اگر اصل برگزاري مسابقه و تعيين جايزه از سوي توليد كننده مجاز باشد ، توليد كننده حق خواهد داشت كه براي اعلام اين وضعيت ، از تبليغات به عنوان ابزار اطلاع رساني ، استفاده كند ؛ زيرا نمي توان حكم كرد كه توليد كننده اي ، براي فروش محصولات خود ، اجازه برگزاري مسابقه يا تعيين جايزه داشته باشد ، اما حق اعلام آن را به مردم نداشته باشد ؛ مگر اينكه اصولا" برگزاري چنين مسابقات با تعيين جايزه از سوي آگهي دهندگان ، به طور كلي ممنوع شد تا تبليغاتي هم براي آن ، مورد نياز نباشد . اين مسئله به آن مي ماند كه دولت ، به شهروندان جامعه ، اجازه تملك و خريد اتومبيل را بدهد ؛ اما اجازه تردد با وسيله نقليه را در كوچه و خيابانهاي شهر ، از آنان سلب كند ، كه خلاف حقوق اعطايي اوليه است .

نگاهي به آينده
آنچه درخصوص اشكالات كلي و موضوع قوانين موجود و برخي مواد آن آمد ، در حقيقت ، اشاره اي به ضعفهاي اين قانون بود كه رفع آنها در قوانين آينده ، قطعا" به معناي تكميل شدن آن قوانين خواهد بود .
همچنين آنچه در تدوين و تصويب قانون تبليغات تجاري جمهوري اسلامي ايران و همچنين قانون تاسيس و نحوه صدور پروانه فعايت شركتهاي تبليغاتي بايد مورد توجه قرار گيرد ، اين است كه با توجه به شرايط كنوني كشور و جهان ، تمامي جوانب امر سنجيده و قوانيني جامع و همه جانبه تصويب شود .
عصر تبليغات و بازاريابي : داشتن رسانه در تمامي كشورها از ضوابط و رعايتهاي حرفه اي رسانه داري تبعيت ميكند و جزو وظايف و يا كاركردهاي شركتهاي تبليغاتي محسوب نمي شود ودرهرحال نظر نويسنده محترم است ولي درباره جايگاه رسانه هاي در آينده بحث خواهد شد .