ژورنال تبليغات

ناديده انگاري حقوق قانوني شركتها تبليغاتي

قسمت اول
(بررسي قوانين و مقررات تبليغاتي در ايران)
نویسنده: سیامک مصفا
(مدیر کانون آگهی و تبلیغات پیام آگهی نما - دبیر کمیته حقوقی انجمن شرکتهای تبلیغاتی)

تبليغات در جهان امروز ، همانند بسياري از فعاليتهاي اقتصادي – اجتماعي، امري قانونمند و مشمول قواعد و مقررات خاص است. اكنون ديگر كمتر كشوري را ميتوان يافت كه واحد هاي كوچك و بزرگ اقتصادي آن، در مجموعه فرآيند توليد وفروش كالا و خدمات خود، از ابزار تبليغات به شكل حرفه اي آن، بهره نبرند و قوانين و مقرراتي در اين زمينه نداشته باشند .

بخش اول: اصطلاح شناسي تبليغات
اگر از نظر اصطلاح شناسي بخواهيم به تعريف و تبيين صنعت تبليغات بپردازيم، بحثي مفصل و نظري مي طلبد كه در اين مطلب، جايي براي آن نيست؛ اما تعريف جامعي كه مي توان براي اين صنعت ارائه داد، اين است كه: "صنعت تبليغات، مجموعه اي از معلومات حرفه اي، مهارتها و تخصص هاست كه با استفاده از علوم، فنون و ابزارهاي گوناگون، بر اساس اصول و قواعد حرفه اي، براي انتقال پيام سفارش دهنده به مخاطبان، مورد استفاده قرار مي گيرد. بنابراين، شركتهاي تبليغاتي، كه مهمترين بخش اجرايي اين صنعت را در دست دارند، به مجموعه هاي تخصصي انتفاعي اطلاق مي شود كه با استفاده از اركان تشكيل دهنده اين صنعت، به تحقيق و تهيه و فرآوري محصول تبليغاتي مي پردازند و آن را براي عرضه، به ركن ديگري از اين صنعت، يعني رسانه ها مي سپارند و پس از عرضه، مجددا" وظيفه بررسي، آمارگيري و جمع آوري نتايج عملكرد و همچنين تاثير آن را در فروش كالا و خدمات به عهده مي گيرند.
اگر بخواهيم به شكلي اجرايي تر، وظايف شركت تبليغاتي را برشمرديم، به اين موارد مي توانيم اشاره كنيم:
الف – مشاوره در فعاليت بازاريابي كه خود نيازمند پيش زمينه تحقيق در مسائل گوناگون از قبيل شناخت كالا و مشتريان آن و مخاطبان تبليغ و براساس آن ، انتخاب شيوه ها و رسانه هاي مناسب و تعيين بودجه تبليغاتي مورد نياز است.
ب – نظريه پردازي، طراحي و برنامه ريزي و همچنين، اجرا و نظارت بر اجراي برنامه تبليغاتي
ج – برنامه ريزي و مديريت تبليغ در رسانه ها و گاه تملك و يا اداره يك يا چند رسانه
د – بررسي و تحقيق درخصوص نتايج تبليغ و اثرهاي آن و اصلاح و تكميل برنامه هاي تبليغاتي براي تكرار برنامه در دوره هاي بعد.
(تصویر مقابل: روز جهانی صلح از سایت ادز آو د ورلد)
آنچه به طور مختصر، از تعريف اصطلاح شناسي صنعت تبليغات و شركتهاي تبليغاتي ارائه شد، مشخص مي كند كه انجام چنين روند پيچيده اي، از حوزه عرف و سليقه هاي شخصي فراتر مي رود و قوانين و مقررات مدوني را براي تبيين ساز و كارپيشبرد هدفها و وظايف فوق طلب مي كند ؛ به نحوي كه حقوق و تكاليف تمامي گروههايي كه با اين روند مرتبط هستند ، مشخص و در نهايت ، حقوق فروشندگان كالا وخدمات ، خريداران ، مخاطبان عام ، شركتهاي تبليغاتي ، رسانه ها ، مردم ، دولت و .... حفظ شود .

بخش دوم: تاريخچه قوانين ومقررات تبليغاتي در ايران
الف – قوانين و مقررات تبليغاتي ، قبل از پيروزي انقلاب اسلامي
در دوران قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ، اولين بار در فروردين ماه 1348 ، آيين نامه اي تحت عنوان آيين نامه تنظيم امور اعلانات ، به تصويب رسيد كه حاوي دو بخش اصلي بود. بخش اول ، به تعيين مقررات مربوط به نحوي تاسيس شركتهاي تبليغاتي مي پرداخت و بخش دوم ، ضوابط انتشار آگهي هاي تبليغاتي رابيان مي كرد . به نظر ميرسد كه همين آيين نامه ، به عنوان الگويي براي تدوين مقررات بعدي ، مورد استفاده قرار گرفت . به اين ترتيب، ضوابط كلي تبليغات كه بر شركتهاي غيرتبليغاتي نيز حاكم بود، به همراه نحوه تاسيس شركتهاي تبليغاتي، كه يك موضوع فرعي بود، در يك قانون قرار گرفت كه در ادامه، به آن خواهيم پرداخت .
آيين نامه ديگري كه براساس قانون تاسيس وزارت اطلاعات و جهانگردي سابق، به تصويب رسيد. آيين نامه امور تبليغات و كانون آگهي بود كه در شهريور 1354، از تصويب هيات وزيران گذشت .

ب – قوانين و مقررات تبليغاتي، پس از پيروزي انقلاب اسلامي
اگر چه از نظر وضعيت سياسي، اجتماعي و اقتصادي، پس از پيروزي انقلاب اسلامي تا شروع جنگ تحميلي و همچنين، درطول مدت هشت ساله جنگ، عملا" زمينه اي براي فعاليت جدي صنعت تبليغات به وجود نيامد؛ اما يك سال پس از پيروزي انقلاب، شوراي انقلاب، با علم به ضرورت حمايت قانوني از صنعت تبليغات، در جلسه مورخه 7 اسفند ماه سال 1358 ، اولين مقررات ناظر بر فعاليتهاي تبليغاتي را به نام آيين نامه تاسيس و نظارت بر نحوه كار وفعاليت كانونهاي آگهي وتبليغاتي تصويب و براي اجرا به وزارت ارشاد ملي وقت، ابلاغ كرد.
هرچند با توجه به وضعيت كنوني صنعت تبليغات در كشور، قانون مزبور، داراي خلاها و نقيصه هاي زيادي است؛ اما اگر بخواهيم منصفانه بنگريم، بايد اذعان داشت كه تدوين چنين مقرراتي در آن برهه، كار بسيار مهمي بود. در آن زمان، در وضعيتي كه تمام نهادها و قواعد سياسي، اجتماعي و اقتصادي كشور، دچار تحول ودگرگوني اساسي شده و براي بسياري از آنها در قالب جديد، ملاكها و ضوابطي تعيين و تبيين نشده بود، تصويب و ارائه همين آيين نامه نيز نشان از درايت و واقع نگري قانونگذاران آن مقطع زماني داشت.

در آن زمان، آيين نامه مزبور، به استناد ماده 6 قانون تاسيس وزارت اطلاعات وجهانگردي سابق تصويب شد؛ اما بعدها و با تصويب قانون "اهداف وظايف وزارت فرهنگ وارشاد اسلامي" در تاريخ 13 ارديبهشت 1366، اين وظيفه نظارتي، همچنان برعهده اين وزارتخانه باقي ماند .

ماده 2 اين قانون ، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را مسئول سياستهاي رسمي نظام جمهوري اسلامي ايران در زمينه فرهنگ عمومي شناخته و وظايف اساسي آن را در 30 بند تبيين كرده است . به موجب بند 16 اين ماده يكي از وظايف ارشاد ، عبارست از " صدور اجازه تاسيس ، انحلال ، نظارت بر نحوه كار و فعاليت كانونهاي تبليغاتي ... "

ادامه دارد . .
بخش دوم

بخش سوم